احصائيات الموقع

  • المتواجدين الآن: 0
  • زيارات اليوم: 288
  • زوار اليوم: 107
  • زيارات السنة: 263٬265
  • مجموع الزيارات: 792٬828
  • مجموع الزوار: 205٬939

تابعنا عبر تويتر

القائمة البريدية

تابعنا بالفيسبوك

انعقاد الملتقى العلمي لأنصار السنة (موت الدماغ بين الطب والفقه والقانون)

مايو 29, 2016 447 عدد الزوار

انعقاد الملتقى العلمي لأنصار السنة (موت الدماغ بين الطب والفقه والقانون)

  • الملتقى يوصي بتعاون أهل الطب والفقه والقانون لتوحيد الرؤية حول موت الدما.
  • رفع أجهزة الإنعاش عن الميت دماغياً إذا قرر اﻷطباء عدم جدوى استمرار الأجهزة.
  • الملتقى يطالب بإضافة نصوص في القانون الجنائي السوداني تسمح برفع أجهزة الإنعاش في حالة موت الدماغ.
  • أوصى الملتقى العلمي الذي عقدته أمانة العلوم الطبية والتطبيقية بالمجلس العلمي لجماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان بالتنسيق مع قطاعي الأطباء والقانونيين بالجماعة يوم أمس السبت 28 مايو 2016م بقاعة الشهيد الزبير، أوصى بأن يتم تشخيص موت الدماغ من الناحية الطبية بشروط دقيقة يقوم بها مختصون؛ وعندها يحكم الأطباء بموت الشخص المصاب بموت الدماغ.
  • وخلص الملتقى إلى أنه إذا تقرر من الناحية الطبية أنه لا فائدة من استمرار أجهزة الإنعاش فيمكن رفع الأجهزة طباً وشرعاً.
  • كما أوصى بأهمية تعاون أهل الطب والفقه والقانون لتوحيد الرؤية حول موت الدماغ. وطالب الملتقى بنصوص في القانون الجنائي السوداني تسمح برفع أجهزة الإنعاش في حالة موت الدماغ بشروط يتفق عليها الأطباء والفقهاء، بحيث لا يعاقب ولا يساءل الطبيب الذي رفع الأجهزة بهذه الشروط.
  • وذكر د. إيهاب بابكر طراوة استشاري الطب الباطني والطب الحرج الحالات التي يحدث فيها الموت والتغيرات التي تحدث للجسم، والإجراءات التي يقوم بها الأطباء للتأكد من موت الدماغ الذي يحدث نتيجة لتوقف جذع القلب (الوفاة الدماغية).
    وجزم د. إيهاب طراوة بأن بقاء أجهزة الإنعاش على المتوفى دماغياً يمثل استنزافا للموارد والطاقات في عمل غير مجد، لدخول المريض في غيبوبة لا عودة بعدها، مؤكداً عدم وجود حالات عادت إلى الحياة بعد تشخيصها بموت الدماغ.
  • وتحدث الشيخ د. حسن أحمد الهواري عن حكم التداوي والمداواة في الإسلام، ومشروعية العلاج والتداوي التي تعتريها أحكام التداوي الخمسة، مشدداً على ضرورة بذل الأسباب التي تؤدي إلى إنقاذ الأنفس، بدليل قوله تعالى:(وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا).
  • وذكر د. حسن الهواري أن الفقهاء أجازوا ترك استخدام أجهزة الإنعاش إذا لم تكن هناك جدوى باعتبار رأي الأطباء الاختصاصيين الثقات في ذلك، لكن لا تترتب أحكام الموت على المصاب بموت الدماغ حتى ترفع اﻷجهزة وتتوقف أعضاء الجسم.
  • وأوضح الأستاذ عبد العظيم علي عبد الله المحامي أنه لا توجد نصوص في القانون الجنائي السوداني تطرقت للموت الدماغي بصورة مباشرة، مشيراً إلى وجود مادة تتحدث بشكل عام عن الجرائم الواقعة على النفس في القانون الجنائي السوداني لعام 1991م، مع وجود قانون يحظر بيع الأعضاء البشرية.
  • ونوه د. محمد الزين محمد نائب عميد كلية الطب بجامعة إفريقيا العالمية إلى عدم وجود فتاوى واضحة في السودان بشأن الموت الدماغي وعدم وجود تعريف للخطأ الطبي في القانون السوداني.
  • وقد حظي الملتقى بمداخلات وتعقيبات من الحضور من مختصين ومهتمين، منهم د. أحمد محمد أبو سلب استشاري التخدير والعناية المكثفة، ود. محمد الزين محمد والأستاذ بابكر حسين المحامي وود. محمد عبد الرحمن والأستاذ محمود باشري ود. عاصم محمد سيد وآخرين.

افتتاحمدير الجلسة

الورقة الفقهيةالطب

قانونالجمهور3

مداخلات الجمهور   حضور

التعليقات

بدون تعليقات حتى الآن.

إكتب تعليقاً

الإسـم

بريـدك

موقعك الإلكتروني

أكتب تعليقك